كشف تقرير صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ردًا على سؤال ما هى إجراءات تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر للحفاظ على الأمن القومى العربى؟ وهل تواجه الدول الأربع قطر بالإجراءات الاقتصادية أم العسكرية ؟.

وقال التقرير إن التنسيق قائم وتم اتخاذ إجراءات بالفعل، حيث تم عقد اجتماع فى القاهرة بدعوى من وزير الخارجية المصري ومن المقرر أن يكون الاجتماع القادم فى المنامة، كما اجتمع رؤساء أجهزة مخابرات – مصر والسعودية والامارات والبحرين- يوم الثلاثاء بالقاهرة، وأصدروا بيانا مشتركا يوم الأربعاء بعد استلام الرد القطرى من أمير الكويت. وأضاف أنه جاء فى البيان أن الدول الأربع ستتخذ الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذى تراه، وفى الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وامنها واستقرارها، كما تم إعلان أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية ضد فى الوقت المناسب.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاث إجراءات ممكنة فى ضوء رفض المطالب من الدوحة، والذى لم يكن مفاجأة لاحد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات، ستكون فى ثلاث سيناريوهات، الأول التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر، وثانيا فرض عقوبات جديدة، وإمكانية تجميد عضويتها فى مجلس التعاون الخليجى، أما السيناريو الثالث وهو التصعيد العسكري.

وأشار أن فى إطار الموقف الحالى سيتم التركيز على الاجراءات الاقتصادية والسياسية مع إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن للتحقيق فى وقائع محددة، مع استبعاد اتخاذ قرارات عسكرية.